شورای علمای پاکستان در تازهترین موضعگیری خود اعلام کرده است که اصولنامه جزای طالبان با بخشهایی از موازین پذیرفتهشده فقه اسلامی همخوانی ندارد. این شورا تأکید کرده که برخی مواد این سند از نظر فقهی «غیرشفاف» بوده و با معیارهای عدالت اسلامی، بهویژه در حوزه رعایت حقوق متهم و شرایط اجرای حدود، فاصله دارد.
این موضعگیری در حالی مطرح میشود که چندی پیش همین شورا طالبان را «شاگردان ناخلف» خوانده بود؛ عبارتی که نشاندهنده نگرانی عمیق این نهاد مذهبی نسبت به برداشت سختگیرانه و غیرمنعطف طالبان از شریعت است. تکرار این انتقادها بیانگر آن است که اختلاف میان دو طرف تنها یک بحث فقهی ساده نیست، بلکه به تفاوت رویکرد در فهم عدالت اسلامی بازمیگردد.
به باور شورای علما، شدت برخی مجازاتها و نبود ضمانتهای کافی برای جلوگیری از سوءاستفاده، میتواند اجرای این اصولنامه را از چارچوب «تعزیر» و «مصلحت» خارج کند؛ دو اصلی که در فقه اسلامی نقش اساسی در تعیین مجازاتها دارند.
اصولنامه جزای طالبان بهعنوان چارچوب رسمی مجازاتها در افغانستان معرفی شده، اما منتقدان—including شورای علمای پاکستان—میگویند این سند برداشت محدود و سختگیرانهای از فقه ارائه میکند و با تنوع فقهی جهان اسلام سازگار نیست.
کارشناسان معتقدند که این موضعگیری تازه میتواند بر مشروعیت منطقهای طالبان تأثیر بگذارد و بحث درباره ضرورت بازنگری در نظام قضایی افغانستان را جدیتر سازد.
About The Author
