صحنه سیاسی کانادا با یک جابهجایی مهم دیگر روبهرو شد. مت جنرو، نماینده باسابقه حوزه ادمونتون، با اعلام جدایی از حزب محافظهکار، رسماً به حزب لیبرال به رهبری مارک کارنی پیوست. این اقدام، آرایش سیاسی پارلمان را تحت تأثیر قرار داده و موقعیت لیبرالها را در مسیر کسب اکثریت کرسیها تقویت کرده است. جنرو در بیانیهای دلیل این تصمیم را افزایش نگرانیها درباره وحدت ملی و همچنین سخنرانی اخیر مارک کارنی در مجمع جهانی اقتصاد در داووس عنوان کرد. او گفت که در شرایط حساس کنونی، کانادا نیازمند «رهبری با رویکرد بینالمللی و توانایی مدیریت بحرانهای ملی» است. این تحول، سومین خروج قابل توجه از جناح محافظهکار در ماههای اخیر به شمار میرود؛ موضوعی که فشارهای سیاسی بر رهبری پیر پالیِو را افزایش داده و پرسشهایی درباره انسجام داخلی حزب محافظهکار ایجاد کرده است. بر اساس اعلام دفتر نخستوزیری، جنرو علاوه بر ادامه فعالیت بهعنوان نماینده پارلمان، بهعنوان مشاور ویژه در حوزه مشارکتهای اقتصادی و امنیتی نیز منصوب خواهد شد. تحلیلگران سیاسی این جابهجایی را نشانهای از تغییر تدریجی در موازنه قدرت در اتاوا ارزیابی میکنند؛ تغییری که میتواند پیامدهای مهمی برای رقابتهای سیاسی آینده داشته باشد.
مارک کارنی، نخستوزیر کانادا، در سخنرانی خود در کنوانسیون ملی حزب لیبرال اعلام کرد که دورۀ انتقال ۷۰ سنت از هر دالر بودجۀ نظامی کانادا به شرکتهای آمریکایی به پایان رسیده است. او گفت که دولت جدید قصد دارد ساختار هزینههای دفاعی را تغییر دهد و بهجای تکیه بر صنایع نظامی ایالات متحده، سرمایهگذاری را به داخل کانادا منتقل کند.
کارنی تأکید کرد که سیاست تازهٔ دولت بر پایهٔ «خرید کانادایی» تنظیم شده و هدف آن تقویت صنایع داخلی، ایجاد شغل و کاهش وابستگی دفاعی به امریکا است. به گفتهٔ او، این تغییر بخشی از یک «بازسازی بزرگ» در راهبرد دفاعی و صنعتی کانادا است که قرار است کشور را در برابر فشارهای خارجی مقاومتر سازد.
این سخنان در حالی مطرح شد که طبق گزارشهای رسانههای معتبر، حدود ۷۰ درصد هزینههای سرمایهای نظامی کانادا در سالهای اخیر به شرکتهای آمریکایی اختصاص یافته بود. کارنی با اشاره به این وضعیت گفت که «این مدل دیگر ادامه نخواهد یافت» و کانادا باید «روی پای خود بایستد»
About The Author
